صفحه نخست
احادیث
سوره ای نور آیه ای دو شلاق زدن مرد و زن بخاطر زنا تفسیر قرطبی

سوره ای نور آیه ای دو شلاق زدن مرد و زن بخاطر زنا تفسیر قرطبی

دنبال کن
دنبال میکنم

منبع:
تفسیر قرطبی،
شماره روایت:

شلاق زدن زن و مرد که نکاح نکرده اند در محضر عام

ترجمه دری

در زیر ترجمه تحت‌اللفظی تفسیر قرطبی برای سوره نور، آیه ۲ ارائه شده است:

قوله تعالى:
«زانیه و زانی، پس هر یک از آنان را به صد ضربه بزنید، و در اجرای دین خدا (اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید) از آنان با مهربانی برخورد نکنید، و بگذارید عذاب ایشان توسط گروهی از مؤمنان شاهد باشد.»

این آیه در آن دوازده و بیست و دو مسئله مطرح می‌شود:

۱.
قوله تعالى: «الزانية والزاني»
زنا در زبان پیش از شرع معروف بود، مانند نام سرقت و قتل؛ و این نام به وضعیتی اطلاق می‌شود که مرد، زن را بدون نکاح و بدون شبه نکاح به فرو برد؛ و اگر بخواهید بگویید: ورود فرج به فرج مشتاق (که مسلمانی شرعاً حرام است)؛ پس چون چنین شد، حد مقرر می‌شود. و در مورد حد زنا و حقیقت آن و آنچه علمای دین در این باره می‌گویند، مباحثی آمده است. این آیه ناسخ آیات حبس و آیات آسیب (در سوره النساء) به اتفاق است.

۲.
قوله تعالى: «مائة جلدة»
این حد برای زانی آزاد، بکر و بالغ است؛ همچنین برای زانیه بالغ، بکر و آزاد است. و در سنت، به صورت تغریب عام تثبیت شده است؛ در اختلاف در این مورد، اما امیر مملوکات (بنده‌های آزاد) حد پنجاه جلده است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»؛ و این در امت اعمال می‌شود، سپس در مورد بنده نیز به همان معناست. و در مورد محصن از آزادها، حکم رجم به جای جلدمان صادر می‌شود؛ و برخی از علمای دین می‌گویند: ابتدا مائة جلده و سپس رجم؛ و این همه در سوره النساء پیش آمده است و از تکرار آن خلاص می‌شود، والحمد لله.

۳.
بیشره جمهور، «الزانية والزاني» را بالرفع خوانده‌اند؛ و عیسی بن عمر الثقفی «الزانية» را بالنصب خوانده است – که این یکی از وجه‌های سیبویه است؛ زیرا او به مانند «زيدا، اضرب» می‌گوید؛ و وجه رفع در او خبر ابتداء است که تقدیر آن: «در آنچه برای شما تلاوت می‌شود: الزانية والزاني» است. و جمع مردم بر رفع اجم می‌کنند؛ گرچه در سیبویه قیاس بالنصب است. و اما «الرفاء»، «المبرد» و «الزجاج»، رفع ایشان به عنوان وجه و خبر «فاجلدوا» است، زیرا معنی آن این است: «الزانية والزاني مجلودان به حکم خدا»، و این گفتار صحیح است و بیشتر نحوایین نیز این را می‌گویند. و اگر بخواهید خبر را تقدیر کنید: «نیاز است که جلود شوند». و ابن مسعود «والزان» را بدون یاء خوانده است.

۴.
خداوند ذکر فرمود: «ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى»، و «الزاني» از آن دو کافی است؛ پس گفته شده است: «الزانية والزاني» به قصد تأکید، همانطور که فرمود: «والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما»؛ و احتمال دارد که ذکر آنها به گونه‌ای باشد که کسی گمان نکند مرد چون واطئ است و زن چون محل واطئ نیست، پس برای او حد مقرر نیست؛ لذا ذکر ایشان رفع شده است تا این ابهام که برخی از علمای مانند شافعی بر این مسئله دچار ابهام شده‌اند، رفع گردد؛ آنان گفتند: «هیچ کفاره‌ای برای زن در واطئ در رمضان نیست»، زیرا پیامبر (ص) گفت: «جامعتُ أهلي في نهار رمضان»، سپس پیامبر (ص) فرمود: «کفر»؛ پس به وی کفاره فرجام دادند؛ و زن نه به عنوان جامعه و نه به عنوان واطئة محسوب می‌شود.

۵.
در زمان نزول این آیه، زنا در میان زنان به گونه‌ای بوده است که زنان فاحش و بغايا آن زمان بودند؛ و این امر برای امای عرب و بغايا، که وقت آن‌ها را «رايات» می‌نامیدند و در این راه مجاهرات می‌کردند، مطرح شده است. یا گفته می‌شود: چون زنا در زنان عیب‌دار است – زیرا برای حاملگی مضر است – و چون شهوت در زن بیشتر است و بر او غالب است، پس حکم آن تشدید شده و برای رد شهوت ایشان اهمیت داده شده است.

۶.
الف و ل در عبارت «الزانية والزاني» به جنس اشاره دارد، و این باعث می‌شود که حکم برای تمامی زناکاران عمومی باشد. و برخی می‌گویند که حد همراه رجم می‌آید؛ این نظر اسحاق بن راهویه و الحسن بن أبي الحسن و عمل علی بن أبي طالب (رضی الله عنه) به صورت شراح است؛ و در سوره النساء نیز گفته شده است. و جمهور می‌گویند: این حکم مخصوص بکرین است؛ و استدلال کرده‌اند که از آن برای بنده‌ها و اما (اماء) استفاده نمی‌شود.

۷.
متن خداوند نشان می‌دهد آنچه که برای زناکاران مقرر است، وقتی بر آنان شهادت شود؛ و علمای دین بر این امر اجماع دارند. و در مورد اینکه آیا حکم برای مرد و زن در یک لباس است یا جداگانه، اختلافاتی شده است؛ اسحاق بن راهویه می‌گوید: «هر یک از آنان ۱۰۰ جلده ضربه بزنید.» و این مسئله در احادیث از عمر و علی روایت شده است، گرچه از ایشان ثابت نیست؛ و عطاء و سفيان الثوري می‌گویند: «آن‌ها را تربیت (أُدْبِان) کنید.» و به این موجب مالك و أحمد نیز بر مبنای مذاهبشان تأکید شده است؛ ابن المنذر می‌گوید: «بیشترین کسانی که ما دیدیم، بر کسانی که در این حالت یافتند، تربیت می‌کنند.» و این موضوع در سوره هود نیز ذکر شده است.

۸.
عبارت «فاجلدوا» وارد شده است به علت محل امر و اینکه امر به صورت مضارع شرطی است؛ و المبرد می‌گوید: «در آن معنی جزا وجود دارد»، یعنی اگر زنا کرد، پس چنین کن؛ به همین دلیل حرف فاء وارد شده است؛ همانند «السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما».

۹.
بدون شک مخاطب این امر، امام و کسانی که از او فرمان می‌گیرند، هستند. و مالك و شافعی می‌گویند: «السادة در اماء»، یعنی آنچه که در هر جلد و قطع لازم است، گفته می‌شود؛ و مالك می‌گوید: «در جلدمان بدون قطع.» و برخی می‌گویند: خطاب به مسلمانان است، زیرا برپایی مراسم دین بر مسلمانان واجب است، و سپس امام از جانب ایشان عمل می‌کند؛ چرا که آنان نمی‌توانند برای اجرای حدود به صورت جمعی گرد هم آیند.

۱۰.
علمای دین بر این امر اجماع دارند که جلودن با استفاده از شلاق باید صورت گیرد. شلاقی که باید به کار رود، شلاقی است که بین دو شلاق باشد؛ نه بسیار سخت و نه نرم. مالك از زید بن أسلم روایت می‌کند که مردی بر زنا به خود اعتراف کرد در عهد پیامبر (ص)؛ پس رسول خدا (ص) او را با شلاق دعوت کرد؛ و شلاقی به او آوردند که شکسته بود؛ گفت: «بر این، شلاقی نو بیاور که میوه‌اش قطع نشده»، گفت: «زیر این، شلاقی بیاور که به آن سوار شده و لنگ نشده است.» پس پیامبر (ص) امر به جلودن نمود… (حدیث). ابو عمر می‌گوید: «این حدیث به‌طور مرسل توسط تمامی رواة موطأ نقل شده است.» و ایشان به این واژه به هیچ وجه استناد نمی‌کنند؛ و معمر نیز از یحیی بن أبي كثير روایت می‌کند که پیامبر (ص) همچنان چنین فرمودند. و در سوره المائدة ضرب عمر قدامه در مورد خمر به شلاق کامل بوده است؛ یعنی وسط.

۱۱.
علمای دین در مورد تجرید مجلود از زنا اختلاف کرده‌اند؛ مالك، ابو حنیفه و دیگران می‌گویند: «مجُلد را تجرید می‌کنند، و بر زن چیزی که او را پوشاند باقی می‌گذارند بدون آنکه ضربه او را کاهش دهند.» و الأوزاعي می‌گوید: «امام اختیار دارد که چه تجرید کند و چه باقی بگذارد.» و الشعبي و النخعی می‌گویند: «تجرید نمی‌شود، بلکه بر او پیراهنی باقی می‌ماند.» ابن مسعود می‌گوید: «در امت تجرید یا مد کردن جایز نیست.» و این همانگونه است که الثوري نیز می‌گوید.

۱۲.
علمای دین در مورد نحوه ضرب مردان و زنان اختلاف کرده‌اند؛ مالك می‌گوید: «مرد و زن در همه حدود به یک شکل هستند؛ یک نفر از ایشان به تنهایی برپا نمی‌شود؛ و تنها در ناحیه ظهر مجازات می‌شود.» و صاحبان رای (مثل شافعی) می‌گویند که مرد باید در حالت ایستاده ضربه بگیرد – که این نظر علی بن أبي طالب (رضی الله عنه) است. و لیث، ابو حنیفه و شافعی می‌گویند: «ضرب در تمامی حدود و در تعزیر، به صورت مجرد (بی‌تمدید) و ایستاده است؛ مگر در حد قذف که ضربه داده می‌شود و بر او لباسش حفظ می‌شود.» و مهدوی در التحصیل از مالك این را نقل کرده است؛ و از حشو و فرو برداشت شده است؛ شافعی می‌گوید: «اگر مدت ضربه مناسب باشد، تمدید شود.»

۱۳.
در مورد مکان‌هایی که از انسان در حدود ضربه می‌زنند، اختلاف شده است؛ مالك می‌گوید: «تمام حدود فقط در ناحیه ظهر ضربه می‌خورند، همانند تعزیر.» و شافعی و أصحاب او می‌گویند: «صورت باید محفوظ باشد، و فرج؛ و سایر اعضا ضربه می‌خورند.» و از علی روایت شده است. و ابن عمر اشاره کرده است که در برخی از موارد، بر پای یک امّة که جلد او در زنا است ضربه زده می‌شود. ابن عطیه می‌گوید: «و اجماع بر تسلیم صورت، عوره و مهاجم است.» و در مورد ضربه به سر اختلاف شده است؛ جمهور می‌گویند: «سر محفوظ است.» و ابو یوسف می‌گویند: «سر ضربه خورده می‌شود.» و از عمر و پسرش گفته شده: «سر ضربه می‌خورد.» و عمر (رضی الله عنه) در مورد پسر کوچک در سر خود ضربه زده بود که تعزیر بود و نه حد. و بر اساس حدیث، مالك نیز بیان کرده است: «البينة وإلا حد في ظهرك، و سيأتي.»

۱۴.
ضربه‌ای که باید داده شود باید به گونه‌ای باشد که دردناک باشد ولی زخم نکند و دست ضربه‌زننده از زیر بغل بیرون نرود؛ و این گفته جمهور است، که این نظر علی و ابن مسعود (رضی الله عنهما) است. و زمانی که عمر (رضی الله عنه) مردی را در حد آورد، شلاقی بین دو شلاق آورد و به ضربه‌زننده گفت: «ضربه بزن و بغل خود را نشان نده»، و به هر عضو حق او داده شد. و زمانی که پیامبر (ص) به مردی شارب برخورد کردند، گفتند: «من تو را به مردی می‌فرستم که در او ملایمت نباشد»، پس او را به مطیع بن الأسود العدوی فرستادند؛ گفت: «اگر فردا صبح شد، حدش را بزن»، پس عمر (رضی الله عنه) آمد و با شدت ضربه زد و گفت: «مرد را کشته‌ای! چند ضربه زدی؟» گفت: «شصت ضربه.» گفت: «از او بیست ضربه کم کن.» ابو عبیده می‌گوید: «(أقص عنه بعشرين) یعنی شدت این ضربه را به عنوان قصاص از بیست باقی مانده در نظر بگیرید و او را بیست ضربه نزن.» و در این حدیث از فقه، ضربه شارب، ضربه‌ای سبک است. و علمای دین در مورد شدیدترین حدود در ضربه اختلاف دارند؛ که می‌گویند:

۱۵.
مالك و أصحاب او و لیث بن سعد می‌گویند: «ضرب در تمامی حدود یکسان است؛ ضربه‌ای که سخت نباشد؛ ضربه‌ای میان دو ضربه است.» این نظر شافعی (رضی الله عنه) است. و ابو حنیفه و أصحاب او می‌گویند: «تعزیر، ضربه‌ای شدیدتر است؛ و ضربه زنا شدیدتر از ضربه خمر است؛ و ضربه شارب شدیدتر از ضربه قذف است.» والثوري می‌گوید: «ضربه زنا شدیدتر از ضربه قذف است؛ و ضربه قذف شدیدتر از ضربه خمر است.» مالك به تعداد جلدها استناد می‌کند، و در هیچ یک از موارد تخفیف یا افزایش وجود ندارد؛ برای کسانی که مقرر شده‌اند. ابو حنیفه به عمل عمر استناد می‌کند، زیرا در تعزیر، ضربه‌ای شدیدتر نسبت به زنا زده شده است. الثوري می‌گوید: «چون زنا بیشتر در تعداد جلدها است، استحال می‌شود که قذف در نکایت برجسته‌تر باشد.» و همچنین در مورد خمر؛ زیرا در آن حد تنها با اجتهاد اثبات شده است؛ و مسائل اجتهادی از مسائل توقیفی قدرت بیشتری دارند.

۱۶.
حدی که خدا در مورد زنا، خمر، قذف و دیگر موارد مقرر کرده است، باید در پیش روی حکام اجرا شود؛ و آن را تنها فرزانۀ مردم اجرا می‌کنند؛ و گزینه‌های ایشان توسط امام انتخاب می‌شود. و همانگونه که صحابه (رضی الله عنهم) می‌کردند هرگاه چنین عملی رخ می‌داد. دلیل آن این است که اجرای آن یک قاعده شرعی و قربت عبادتی است؛ که لازم است عمل، مقدار، محل و حالت آن رعایت شود و هیچ یک از شروط و احکام آن تجاوز نشود؛ چرا که خون و حرمت مسلمان بسیار عظیم است و باید به آن نهایت توجه شود.

حضین بن المنذر، أبو ساسان، روایت کرده است: «عثمان بن عفان شاهد بود؛ و ولید را آوردند که صبح دو رکعت نماز خوانده بود؛ سپس گفت: «آیا باید بیشتر کنیم؟» دو نفر شهادت دادند؛ یکی حمران گفت که او خمر نوشیده و دیگری گفت که او را دیدم که می‌رفت؛ عثمان گفت: «او حتی قبل از اینکه بخورد، خمر نخورده است.» سپس گفت: «ای علی، برخیز و او را جلد بزن.» علی گفت: «ای حسن، برخیز و او را جلد بزن.» حسن گفت: «و او را از کسی که بر او دست گرفته (فولاً) بردار.» سپس گفت: «ای عبدالله بن جعفر، برخیز و او را جلد بزن.» و او را جلد زد و علی شمارش می‌کرد… (حدیث). و این موضوع در سوره المائدة پیش آمده است. به قول عثمان به امام علی: «ای علی، برخیز و او را جلد بزن.»

۱۷.
خداوند در مورد تعداد جلد در زنا نص کرده است؛ و در قذف نیز. و در مورد توقیف در خمر، بر اساس عمل عمر (رضی الله عنه) بر طبق ثمانین (جلد) در میان صحابه است – همانگونه که در سوره المائدة آمده – پس نباید حد در این موارد تجاوز کند. ابن العربي می‌گوید: «این چیزی است که مردم در شریعت ادامه نمی‌دهند و معاصی را تبدیل به اسیب نمی‌کنند، تا زمانی که به جهت افزایش گناه، شدت لازم شود، و حد برای گناه افزوده شود.» عمر در مورد سکر در رمضان گفت که مردی را که سکر کرده بود مائة جلد زد؛ (حد خمر) ثمانین و برای نقض حرمت ماه، بیست؛ بنابراین مجازات‌ها باید به جهت افزایش جنایات تشدید شود. و روزگاری مردی با پسر کوچک ضربه سه صد سوط دریافت کرد؛ و مالك آن را تأیید نکرد؛ پس چه بر حال زمان ما که چنین اعمالی صورت می‌گیرد و معاصی بی‌اهمیت شمرده می‌شوند، و فروش حدود و تعیین بنده‌ها در مقام قضات؛ آنقدر که هیچ کس در آن شرکت نکند؛ و خداوند را شاکرانیم و بهترین وکیل است.

گفتم: «بنابراین، به معنای (والله أعلم) حد خمر را افزایش دهید تا به ثمانین برسد.» الدارقطنی روایت کرده است: «حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا أسامة بن زيد، عن الزهري قال: (أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران…)» (متن حدیث ادامه دارد.)

۱۸.
قوله تعالى: «وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» به این معناست: «به جهت دین خدا (در اطاعت از او) اجازه ندهید که در اجرای حدود، به خاطر محدود، رحمت برداشته شود؛ و ضربه را از بدون ایجاز (کاهش) نرمی کنید.» این همان گفته جماعت مفسران است. الشعبي، النخعی و سعید بن جبیر می‌گویند: «لا تأخذكم بهما رأفة»، یعنی در ضربه و جلدمان. و ابو هريرة (رضی الله عنه) می‌گوید: «ایجاد حد در سرزمین خیر برای اهل آن از باران چهارین شب»، سپس این آیه را قرائت کرد. و «الرأفة» به معنای نرم‌ترین رحمت است؛ و «رأفة» با فتح الف به وزن «فعلة» و «رآفة» به وزن «فعالة» خوانده می‌شود؛ سه زبان که همه منابع هستند، مشهورترین‌شان اولین است؛ از «رؤف» به معنای نرم و رحمت؛ و گفته می‌شود: «رأفة ورآفة» مانند «كأبة وكآبة»؛ و ممکن است به آن «رؤفت به» گفته شود؛ و «الرءوف» از صفات خداوند است: عطوف و رحیم.

۱۹.
قوله تعالى: «فِي دِينِ اللَّهِ» به این معناست: «در دین خدا»، همانطور که خداوند فرمود: «ما كان ليأخذ أخاه في دِينِ الملك»؛ یا گفته می‌شود: «در دین خدا»، یعنی در اطاعت از خداوند و شرع او در آنچه که بر شما امر شده است برای اجرای حدود. سپس ایشان را بر اساس تثبیت و حض در قوله: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» قرار می‌دهد؛ و این همانند گفتن به مردی است: «اگر مرد هستی، این کار را بکن»، یعنی این اعمال مردان هستند.

۲۰.
قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»
گفته می‌شود: «بگذارید عذاب ایشان توسط گروهی از مؤمنان شاهد باشد.» گفته شده است: «لا يشهد التعذيب إلا از کسانی که شایسته تأدیب نیستند.» مجاهد می‌گوید: «الطائفة: مرد، و از آن به بالا تا یک هزار.» و ابن زید می‌گوید: «باید حضور چهار نفر به عنوان معیار برای شهادت بر زنا وجود داشته باشد؛ و این یک باب است؛ این نظر مالك، لیث و شافعی است.» و عکرمة و عطاء می‌گویند: «باید دو نفر باشد»، و این نظر مالك مشهور است؛ و الزهری می‌گوید: «سه نفر، چون کمترین جمع است.» الحسن می‌گوید: «یک نفر به علاوه؛ و درباره او ده نفر.» الربيع می‌گوید: «هر چه بالاتر از سه باشد.» و از مجاهد نیز آمده است: «فلولا نفر از هر فرقه، طائفة»، و همچنین گفته شده: «وإن طائفتان…»، که همانند آن است؛ و یک نفر در عربی «طائفة» نامیده می‌شود تا یک هزار. ابن عباس و ابراهیم نیز چنین گفته‌اند. و ابو برزة الأسلمي به زانیه‌ای که زنا کرده بود و فرزند به دنیا آورده بود دستور داد که بر او ثوب انداخته شود، و سپس به پسرش امر کرد که او را پنجاه ضربه، بدون اینکه ضربه‌ای سبک باشد، بزند، و سپس جماعت قرائت کردند: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»

۲۱.
در مورد حضور جماعت در این موضوع اختلاف شده است؛ آیا منظور آن اذیت کردن زناکاران و ملامت آن‌ها در حضور عموم است تا مؤکد شود و به عنوان عبرت برای دیگران تلقی شود، یا دعا برای آن‌ها به جهت توبه و رحمت است؛ این دو دیدگاه از نظر علمای دین وجود دارد.

۲۲.
روایت شده است از حذیفه (رضی الله عنه) که پیامبر (ص) فرمود:
«یا معاشر الناس، اتقوا الزنا، زیرا در آن شش صفت وجود دارد؛ سه در دنیا و سه در آخرت؛ و اما زنانی که در دنیا هستند، زیبایی آن‌ها می‌رود، فقر به ارث می‌برند، و عمرشان کوتاه می‌شود؛ و اما زنانی که در آخرت هستند، موجب خشم، حساب بد و ابدیت در آتش می‌شوند.»
و از انس روایت شده است که رسول الله (ص) فرمود: «کارهای امت من هر جمعه دو بار بر من عرضه می‌شود، پس خداوند بر زناکاران غضب خود را تشدید می‌کند.»
و از پیامبر (ص) گفته شده است: «اگر شب نیم شعبان باشد، خداوند به امت من نگاه می‌کند و به جز پنج مورد، همه مؤمنانی که شریک خداوند نیستند را می‌بخشد: جادوگر، کاهن، کسی که پدر و مادرش را ناسزا می‌گوید، کسی که به خمر معتاد است، یا کسی که به زنا پافشاری می‌کند.»

این ترجمه تحت‌اللفظی تفسیر قرطبی برای سوره نور، آیه ۲ به فارسی است، بدون هیچ اضافه‌گویی، کاستی یا تغییر مفهومی.

متن عربی

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

فيه اثنان وعشرون مسألة :

الأولى : قوله تعالى : الزانية والزاني كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقتل . وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها . وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ؛ فإذا كان ذلك وجب الحد . وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك . وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء ) باتفاق .

الثانية : قوله تعالى : مائة جلدة هذا حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة . وثبت بالسنة تغريب عام ؛ على الخلاف في ذلك . وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا في الأمة ، ثم العبد في معناها . وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد . ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم . وقد مضى هذا كله ممهدا في ( النساء ) فأغنى عن إعادته ، والحمد لله .

الثالثة : قرأ الجمهور الزانية والزاني بالرفع . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ( الزانية ) بالنصب ، وهو أوجه عند سيبويه ؛ لأنه عنده كقولك : زيدا اضرب . ووجه الرفع عنده : خبر ابتداء ، وتقديره : فيما يتلى عليكم الزانية والزاني . وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب . وأما الفراء ، والمبرد ، والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه ، والخبر في قوله فاجلدوا لأن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد ، وهو قول أكثر النحاة . وإن شئت قدرت الخبر : ينبغي أن يجلدا . وقرأ ابن مسعود ( والزان ) بغير ياء .

الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى ، والزاني كان يكفي منهما ؛ فقيل : ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي . فقالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ؛ لأنه قال جامعت أهلي في نهار رمضان ؛ فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – كفر . فأمره بالكفارة ، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة .

الخامسة : قدمت الزانية في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاش ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات ، وكن مجاهرات بذلك . وقيل : لأن الزنا في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر . وقيل : لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب ، فصدرها تغليظا لتردع شهوتها ، وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله . وأيضا فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهن الحجب والصيانة ، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما .

السادسة : الألف واللام في قوله الزانية والزاني للجنس ، وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة . ومن قال بالجلد مع الرجم قال : السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع الجلد . وهو قول إسحاق بن راهويه ، والحسن بن أبي الحسن ، وفعله علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – بشراحة وقد مضى في ( النساء ) بيانه . وقال الجمهور : هي خاصة في البكرين ، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها .

السابعة : نص الله سبحانه وتعالى ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما ؛ على ما يأتي ، وأجمع العلماء على القول به . واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد فقال إسحاق بن راهويه : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وليس يثبت ذلك عنهما . وقال عطاء ، وسفيان الثوري : يؤدبان . وبه قال مالك ، وأحمد ؛ على قدر مذاهبهم في الأدب . قال ابن المنذر : والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب . وقد مضى في ( هود ) اختيار ما في هذه المسألة ، والحمد لله وحده .

الثامنة : ( فاجلدوا ) دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع للشرط . وقال المبرد : فيه معنى الجزاء ، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا ، ولهذا دخلت الفاء ؛ وهكذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .

التاسعة : لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه . وزاد مالك ، والشافعي : السادة في العبيد . قال الشافعي : في كل جلد وقطع . وقال مالك : في الجلد دون القطع . وقيل : الخطاب للمسلمين ؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين ، ثم الإمام ينوب عنهم ؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود .

العاشرة : أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب . والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين . لا شديدا ولا لينا . وروى مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ؛ فدعا له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال : دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان . فأمر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجلد . . . الحديث . قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث مرسلا جميع رواة الموطإ ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه ، وقد روى معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مثله سواء . وقد تقدم في ( المائدة ) ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام . يريد وسطا .

الحادية عشرة : اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنا ؛ فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وغيرهما : يجرد ، ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب . وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك . وقال الشعبي ، والنخعي : لا يجرد ، ولكن يترك عليه قميص . قال ابن مسعود : لا يحل في الأمة تجريد ولا مد ؛ وبه قال الثوري .

الثانية عشرة : اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء ؛ فقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء ، لا يقام واحد منهما ؛ ولا يجزي عنده إلا في الظهر . وأصحاب الرأي ، والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف ، وهو قول علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – . وقال الليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي : الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ؛ إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه . وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك . وينزع عنه الحشو والفرو . وقال الشافعي : إن كان مده صلاحا مد .

الثالثة عشرة : واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ؛ فقال مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر ، وكذلك التعزير . وقال الشافعي وأصحابه : يتقى الوجه ، والفرج ، وتضرب سائر الأعضاء ؛ وروي عن علي . وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنا . قال ابن عطية : والإجماع في تسليم الوجه ، والعورة ، والمقاتل . واختلفوا في ضرب الرأس ؛ فقال الجمهور : يتقى الرأس . وقالأبو يوسف : يضرب الرأس . وروي عن عمر ، وابنه فقالا : يضرب الرأس . وضرب عمر – رضي الله عنه – صبيا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا . ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس ، وقوله – عليه السلام – : البينة وإلا حد في ظهرك وسيأتي .

الرابعة عشرة : الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع ، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه . وبه قال الجمهور ، وهو قول علي ، وابن مسعود – رضي الله عنهما – . وأتي عمر – رضي الله عنه – برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين وقال للضارب : اضرب ولا يرى إبطك ؛ وأعط كل عضو حقه . وأتي – رضي الله عنه – بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه الحد ؛ فجاء عمر – رضي الله عنه – وهو يضربه ضربا شديدا فقال : قتلت الرجل ! كم ضربته ؟ فقال ستين ؛ فقال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة : ( أقص عنه بعشرين ) يقول : اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين . وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف . وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضربا وهي :

الخامسة عشرة : فقال مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد : الضرب في الحدود كلها سواء ، ضرب غير مبرح ؛ ضرب بين ضربين . هو قول الشافعي – رضي الله عنه – . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : التعزير أشد الضرب ؛ وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر ، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف . وقال الثوري : ضرب الزنا أشد من ضرب القذف ، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر . احتج مالك بورود التوقيف على عدد الجلدات ، ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له . احتج أبو حنيفة بفعل عمر ، فإنه ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنا . احتج الثوري بأن الزنا لما كان أكثر عددا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية . وكذلك الخمر ؛ لأنه لم يثبت فيه الحد إلا بالاجتهاد ، وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف .

السادسة عشرة : الحد الذي أوجب الله في الزنا ، والخمر ، والقذف ، وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام ، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس ، وخيارهم يختارهم الإمام لذلك . وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك ، – رضي الله عنهم – . وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية ، تجب المحافظة على فعلها ، وقدرها ، ومحلها ، وحالها ، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها ، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة ، فيجب مراعاته بكل ما أمكن . روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان ، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان ، أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ؛ فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ؛ فقال : يا علي ، قم فاجلده ، فقال علي : قم يا حسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها – ( فكأنه وجد عليه ) – فقال : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد . . . الحديث . وقد تقدم في المائدة . فانظر قول عثمان للإمام علي : قم فاجلده .

السابعة عشرة : نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا ، والقذف ، وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة – على ما تقدم في المائدة – فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله . قال ابن العربي : وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ، ولا احلولت لهم المعاصي ، حتى يتخذوها ضراوة ، ويعطفون عليها بالهوادة ، فلا يتناهوا عن منكر فعلوه ؛ فحينئذ تتعين الشدة ، ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب . وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة ؛ ثمانين حد الخمر ، وعشرين لهتك حرمة الشهر . فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات ، وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير مالك حين بلغه ، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات ، والاستهتار بالمعاصي ، والتظاهر بالمناكر ، وبيع الحدود ، واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة ، لمات كمدا ، ولم يجالس أحدا ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قلت : ولهذا المعنى – والله أعلم – زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين . وروى الدارقطني ( حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بسكران ، قال : فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمن عنده فضربوه بما في أيديهم . وقال : وحثا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عليه التراب . قال : ثم أتي أبو بكر – رضي الله عنه – بسكران ، قال : فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ؛ فضرب أربعين . قال الزهري : ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وهم معه متكئون في المسجد فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ! وتحاقروا العقوبة فيه ؛ فقال عمر : هم هؤلاء عندك فسلهم . فقال علي : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ؛ قال فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال . قال : فجلد خالد ثمانين ، وعمر ثمانين . قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ) . ومن هذا المعنى قوله – صلى الله عليه وسلم – : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا . في رواية لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم . وروى حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن مسعر ، عن عطاء بن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة ؛ ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببا .

الثامنة عشرة : قوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ، وهذا قول جماعة أهل التفسير . وقال الشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير : لا تأخذكم بهما رأفة قالوا في الضرب والجلد . وقال أبو هريرة – رضي الله عنه – : إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة ؛ ثم قرأ هذه الآية . والرأفة أرق الرحمة . وقرئ ( رأفة ) بفتح الألف على وزن فعلة . وقرئ ( رآفة ) على وزن فعالة ؛ ثلاث لغات هي كلها مصادر ، أشهرها الأولى ؛ من رؤف إذا رق ورحم . ويقال : رأفة ورآفة مثل كأبة وكآبة . وقد رأفت به ورؤفت به . والرءوف من صفات الله تعالى : العطوف الرحيم .

التاسعة عشرة : قوله تعالى : في دين الله أي في حكم الله ؛ كما قال تعالى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكمه . وقيل : في دين الله أي في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود . ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله . وهذا كما تقول لرجل تحضه : إن كنت رجلا فافعل كذا ، أي هذه أفعال الرجال .

الموفية عشرين : قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قيل : لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب . قال مجاهد : رجل فما فوقه إلى ألف . وقال ابن زيد : لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا ، وأن هذا باب منه ؛ وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي . وقال عكرمة ، وعطاء : لا بد من اثنين ؛ وهذا مشهور قول مالك ، فرآها موضع شهادة . وقال الزهري : ثلاثة ، لأنه أقل الجمع . الحسن : واحد فصاعدا ، وعنه عشرة . الربيع : ما زاد على الثلاثة . وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، وقوله : وإن طائفتان ، ونزلت في تقاتل رجلين ؛ فكذلك قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . والواحد يسمى طائفة إلى الألف ؛ وقاله ابن عباس ، وإبراهيم . وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبا ، وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير مبرح ، ولا خفيف لكن مؤلم ، ودعا جماعة ، ثم تلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .

الحادية والعشرون : اختلف في المراد بحضور الجماعة . هل المقصود بها الإغلاط على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس ؟ وأن ذلك يدع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده ، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة ؛ قولان للعلماء .

الثانية والعشرون : روي عن حذيفة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : يا معاشر الناس ، اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا ، وثلاثا في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط ، وسوء الحساب ، والخلود في النار . وعن أنس أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة . وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا خمسة ، ساحرا ، أو كاهنا ، أو عاقا لوالديه ، أو مدمن خمر ، أو مصرا على الزنا .

چرا زن و مرد بالغ که به انتخاب خود به اختیار خود باهم می خوابند شریعت محمدی این دو شخص را در محضر عام شلاق میزند. در تفسیر این آیت قرطبی تشریح میکند که به چی خشم و بی رحمی زن و مرد باید تازیانه بخورند و تحقیر و توهین شوند.