صفحه نخست
احادیث
قطع کردن دست دزد سوره ای مایده آیه ای ۳۸ تفسیر ابن کثیر

قطع کردن دست دزد سوره ای مایده آیه ای ۳۸ تفسیر ابن کثیر

دنبال کن
دنبال میکنم

منبع:
شماره روایت:

ترجمه دری

در ادامه ترجمه تحت‌الفظی تفسیر ابن کثیر برای آیه ۳۸ سوره مایده ارائه شده است:

«خداوند فرمان می‌دهد که (از آنچه بر آن حکم شده است) بر زانی و زانیه، دست‌های آنان را (به عنوان جزا) بگسلید، به اندازه‌ای که به سبب آنچه به‌دست آورده‌اند، مجازات شده‌اند؛ زیرا خداوند عزیز و حکیم است.»

1.
خداوند به عنوان حاکم و امری‌کننده، دستور قطع دست زانی و زانیه را صادر می‌کند. الثوري از جابر بن یزید الجعفی از عامر بن شراحیل الشعبي روایت کرده که ابن مسعود آن را این گونه می‌خواند: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»، اما این خوانش شاذ است؛ گرچه حکم در میان تمام علمای دین به یک اندازه است و از آن چیز دیگری مبنی بر آن نیست؛ بلکه آن حکم از دلیل دیگری نیز است.
در زمان جاهلیت، عمل قطع دست بر زانیان رایج بود؛ پس در اسلام نیز به همین شکل مقرر گردید و شرایطی به‌آخر اضافه شد، همانطور که در مورد قسامة، دية، قراض و امثال آن موارد که شرع بر اساس آن‌ها مقرر شده و افزودنی هستند به جهت کمال منافع.
گویند: «اولین کسی که در جاهلیت دست قطع شد، قریش بودند؛ آن‌ها مردی به نام «دويك»، مولای بنی مليح بن عمرو از خزاعة را که گنج کعبه را دزدیده بود، قطع کردند؛ و گفته می‌شود: دزدیده شده توسط قوم و سپس نزد او قرار داده شده است.»

2.
برخی از فقهای اهل ظاهر می‌گویند: هرگاه زانی چیزی دزدیده باشد، دست او به اندازه آن قطع می‌شود، چه مقدار کم باشد چه زیاد؛ چرا که این آیه به صورت عمومی فرمود: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»، و آن‌ها نصاب یا حد مشخصی را در نظر نگرفته‌اند و صرفاً به جرم سرقت توجه کرده‌اند.

3.
ابن جرير و ابن أبي حاتم از طریق عبدالمؤمن از نجدة الحنفی روایت کردند که از ابن عباس پرسیده شد در مورد گفتار «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» آیا خاص است یا عام؟
فابن عباس گفت: «بل عام»،
و این احتمالاً به دلیل موافقت ابن عباس با دیدگاه کسانی است که چنین بر آن متمایل شده‌اند؛ و یا غیر آن، خداوند داناست. آن‌ها به آنچه در صحیحین تثبیت شده است، چسبیده‌اند؛ از طریق روایت ابوهریره که رسول خدا (ص) فرمود: «لعن الله السارق، یسرق البیضة فتقطع یده، و یسرق الحبل فتقطع یده.»

4.
گروه اکثریه، نصاب در سرقت را مد نظر قرار داده‌اند، هرچند در مقدار آن اختلاف وجود داشته؛ امام چهارگانه هر کدام بر اساس نظر خود عمل کردند.
در امام مالک بن انس (رحمه الله) نصاب، سه درهم خالص است؛ بنابراین هرگاه چیزی دزدیده شود و ارزش آن به آن مقدار یا بیشتر برسد، قطع دست واجب است؛ ایشان در این باره به روایتی از نافع از ابن عمر استناد کردند که رسول خدا (ص) دست در مجن به ارزش سه درهم را قطع کرد.
امام مالک می‌فرماید: و عثمان (رضی الله عنه) در مورد «أترجة» که سه درهم بود، قطع کرد؛ یعنی او را به سه درهم از دوازده درهم تبدیل نمود؛
و اهل مالک می‌گویند: چنین عملی شناخته شده است و انکار نشده است؛ و بر این اساس می‌توان گفت که این بر مبنای قطعی، خلاف نظر حنفیان است که ممکن است به عدد ده درهم اشاره کنند؛ در حالی که برای شافعیان نیز به اندازه ربع دینار است؛ خدا داناست.

5.
الشافعی (رحمه الله) بر این باور است که در قطع دست زانی، ارزش ربع دینار یا معادل آن از اموال یا عروض، نصاب است؛ و دلیل آن حدیثی است که شیخان (البخاری و مسلم) از طریق الزهری از عمرة از عایشه (رضی الله عنها) روایت کرده‌اند؛ که رسول خدا (ص) فرمود: «تُقَطَعُ یدُ السارق في ربع دینار فصاعداً.»
و مسلم نیز از طریق ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از عمرة از عایشه روایت کرده است: «لا تُقَطَعُ یدُ السارق إلا في ربع دینار فصاعداً.»
اهل ما گفته‌اند: این حدیث در مورد ربع دینار قطعی است و نه معادلی از آن؛ و حدیث ثمن المجن (که سه درهم است) نیز با این موضوع تناقضی ندارد، چرا که آن زمان دینار دوازده درهم بود؛ پس ثمن ربع دینار همان سه درهم است. این مذهب از طریق عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان و علی بن أبي طالب (رضی الله عنهم) پذیرفته شده است. علاوه بر آن، امام احمد بن حنبل و إسحاق ابن راهویه (در روایت ایشان) به این نتیجه رسیدند که هر کدام از ربع دینار و سه درهم، مردار شرعی است؛ پس هرگاه یکی از آن‌ها یا معادل آن دزدیده شود، عمل قطع بر اساس روایات ابن عمر و عایشه (رضی الله عنها) صورت می‌گیرد؛ و در روایت عایشه آمده است که رسول خدا (ص) فرمود: «اقطعوا في ربع دینار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.»
(ربع دینار در آن زمان سه درهم بود و دینار دوازده درهم.)
در روایات نسائی نیز آمده است: «لا تُقَطَعُ یدُ السارق فيما دون ثمن المجن»، و عایشه فرمود: «ثمن المجن ربع دینار است.»

6.
اما امام ابو حنیفه و اهل او (ابو یوسف، محمد، زفر، سفيان الثوري و غیره) بر این عقیده‌اند که نصاب سرقت ده درهم خالص است. آن‌ها بر این اساس استدلال کردند که ثمن المجن در زمان پیامبر (ص) ده درهم بوده است؛
و ابو بکر بن أبي شیبة روایت کرده است: «حدثنا ابن نمیر وعبد الأعلى وعن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.»
سپس گفت: «حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُقَطَعُ یدُ السارق فيما دون ثمن المجن.»
و ثمن المجن آن زمان ده درهم بود. برخی می‌گویند: ابن عباس و عبدالله بن عمر با ابن عمر در مورد ثمن المجن اختلاف کردند؛ لذا احتیاط بر گرفتن نظر اکثریت، چون حدود با شبهات مواجه می‌شوند.

برخی از سلف می‌گویند: دست زانی باید در ده درهم یا دینار یا هر آنچه ارزش یکی از آن‌ها را دارد، قطع شود؛ این از علی، ابن مسعود، ابراهیم النخعی و ابو جعفر الباقر روایت شده است. برخی دیگر سلف می‌گویند: پنج (خمس) فقط در پنج دینار یا پنجاه درهم قطع می‌شود؛ این از سعید بن جبیر (رحمه الله) نقل شده است.

7.
به روایت ابو هريرة (رضی الله عنه) که گفت: «یسرق البيضة فتُقَطَعُ یدُه، و یسرق الحبل فتُقَطَعُ یدُه»، پاسخ‌هایی داده شده است: یکی: این حدیث توسط عایشه منسوخ شده است؛ و بر این اساس نظر داده شده؛ زیرا لازم است تاریخ بیان شود. دوم: این حدیث به معنای بیضۀ آهن و حبل کشتی تعبیر شده است؛ این را الأعمش در روایات بخاری و دیگران نقل کرده است. سوم: این حدیث وسیله‌ای است برای تدریج در مورد سرقت، از کم به زیاد؛ و ممکن است این روایتی باشد که از آنچه در جاهلیت معمول بوده، بیرون آمده است؛ جایی که در موارد کم و زیاد، دست قطع می‌شده؛ و لعنت بر زانی که دست گرانبهای خود را در اشیای ناپسند صرف می‌کند.

همچنین ذکر شده است که اباعلاء المعری، هنگام ورود به بغداد، به خاطر اینکه موضوع تعیین نصاب سرقت (ربع دینار) برای فقهای اسلامی مشکل ساز شده بود، اشکالی در این امر مطرح کرد و در شعری بیان نمود: «ید بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت في ربع دینار تناقض ما لنا إلا السكوت له» (و از مولانا در طلب پناه از آتش خداوند)؛ و چون این موضوع از فقهای اسلامی مطالبه می‌شد، از میان ایشان گریخت. قاضی عبدالوهاب المالکی (رحمه الله) در پاسخ گفت: «چون امین ارزشمند است، پس وقتی خیانت کرد، ارزشش کم شد.»

برخی می‌گویند: این امر از حکمت و منافع و اسرار شریعت عظیم است؛ زیرا در باب جنایات، ارزش دست باید به قدری بزرگ باشد که سرقت اموال را بازدارنده کند؛ و در باب سرقت، مناسب است که مقداری که قطع می‌شود، ربع دینار باشد تا مردم به سرعت به سرقت مبادرت ورزند؛ این همان حکمت واقعی برای اهل عقل است؛ و به همین دلیل خداوند فرمود: «جزاء بما كسبا نكالا من الله»، یعنی مجازات به دلیل آن عمل ناپسند، که خداوند در انتقام از آن سخن می‌گوید؛ و «الله عزيز حكيم» یعنی در امر، نهی و تقدیرش حکمت دارد.

8.
قوله تعالى: «وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» به این معناست: «در اجرای حد، به خاطر رحمت یا شفقت نسبت به زانیان، کاهش اعمال نکنید.» یعنی نباید در اجرای حد شانه خود را بمالید یا ضربه را تضعیف کنید؛ این دیدگاه گروه مفسران است.
الشعبي، النخعي و سعید بن جبیر می‌گویند: «لا تأخذكم بهما رأفة»، یعنی در ضرب و جلودن. ابو هريرة (رضی الله عنه) می‌گوید: «اجرای حد در سرزمین خیر برای اهل آن بهتر است نسبت به باران در چهل شب»، سپس این آیه قرائت کرد. «الرأفة» به معنای نرم‌ترین رحمت است؛ و به صورت «رأفة» (با فتح الف به وزن «فعلة») و «رآفة» (به وزن «فعالة») خوانده می‌شود؛ این سه شکل همه منابع هستند؛ مشهورترین‌شان اولین است؛ از «رؤف» به معنای نرم و رحمت؛ و گفته می‌شود: «رأفة ورآفة» مانند «كأبة وكآبة»؛ و گفته می‌شود: به آن «رؤفت» گفته شود؛ و «الرءوف» از صفات خداوند است: عطوف و رحیم.

9.
قوله تعالى: «فِي دِينِ اللَّهِ» به معنای «در دین خدا» است؛ همانطور که خداوند فرمود: «ما كان ليأخذ أخاه في دِينِ الملك»، یا به عبارت دیگر: «در دین خدا» یعنی در اطاعت و اجرای شرع او در آنچه بر شما امر شده است. سپس ایشان بر اساس اثبات و حضور به قول خداوند: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»، تعیین می‌شود؛ همانند گفتن به مرد: «اگر مرد هستی، این کار را بکن.»

10.
قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»
به این معناست: «بگذارید گروهی از مؤمنان شاهد عذاب آنان باشند.»
گفته می‌شود: «لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب»، یعنی تنها کسانی که سزاوار تأدیب نیستند، شاهد عذاب نمی‌شوند. مجاهد می‌گوید: «الطائفة: مرد، از یک به بالا تا یک هزار.»
ابن زید می‌گوید: «باید حضور چهار نفر به عنوان معیار برای شهادت بر زنا وجود داشته باشد؛ و این یک باب است»، این نظر مالك، لیث و شافعی است. عکرمة و عطاء می‌گویند: «باید دو نفر باشد»، که این نظر مالك مشهور است؛ الزهری می‌گوید: «سه نفر، چون کمترین جمع است.»
الحسن می‌گوید: «یک نفر به علاوه، و درباره او ده نفر.»
الربيع می‌گوید: «هر چه بالاتر از سه باشد.»
و از مجاهد آمده است: «فلولا نفر از هر فرقه طائفة»، و همچنین گفته شده: «وإن طائفتان»، و در عربی یک نفر «طائفة» نامیده می‌شود تا یک هزار؛
ابن عباس و ابراهیم نیز چنین گفته‌اند. همچنین، ابو برزة الأسلمي در مورد زانیه‌ای که زنا کرده بود و فرزند به دنیا آورده بود، او را ثوب انداخت و به پسرش امر کرد که پنجاه ضربه، بدون اینکه ضربه‌ای سبک باشد، بزند؛ و سپس جماعت این آیه را قرائت کردند: «ولْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»

11.
در مورد حضور جماعت، اختلافاتی شده است؛ آیا منظور آن، اذیت کردن زانیان و ملامت آن‌ها در حضور مردم است تا محدود (مجرم) و کسانی که شاهد هستند، عبرت گیرند و به دلیل آن از آن دوری کنند؛ یا دعا برای توبه و رحمت آن‌ها؛ این دو دیدگاه در میان علمای دین وجود دارد.

12.
روایت شده است از حذیفة (رضی الله عنه) که پیامبر (ص) فرمود:
«یا معاشر الناس، اتقوا الزنا، زیرا در آن شش صفت وجود دارد؛ سه در دنیا و سه در آخرت؛ و اما زنانی که در دنیا هستند، زیبایی آن‌ها از بین می‌رود، فقر به ارث می‌برند و عمرشان کوتاه می‌شود؛ و اما زنانی که در آخرت هستند، موجب خشم، حساب بد و ابدیت در آتش می‌شوند.»
و از انس روایت شده است که رسول خدا (ص) فرمود: «کارهای امت من هر جمعه دو بار بر من عرضه می‌شود، پس خداوند بر زانیان غضب خود را تشدید می‌کند.»
و همچنین از پیامبر (ص) گفته شده است: «اگر شب نیم شعبان باشد، خداوند بر امت من نظاره می‌کند و به جز پنج مورد، همه مؤمنانی که شریک خداوند نیستند را می‌بخشد: جادوگر، کاهن، کسی که پدر و مادرش را نافرمان می‌گوید، کسی که به خمر معتاد است، یا کسی که به زنا پافشاری می‌کند.»

این ترجمه تحت‌اللفظی تفسیر ابن کثیر برای آیه ۳۸ سوره مایده است، به گونه‌ای که مفهوم عربی به فارسی تغییر نکرده و هیچ افزودگی صورت نگرفته است.

متن عربی

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة ، وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها : ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ” . وهذه قراءة شاذة ، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها ، لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر . وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية ، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه ، وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجلا يقال له : ” دويك ” مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ، ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده .

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به ، سواء كان قليلا أو كثيرا ; لعموم هذه الآية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا ، بل أخذوا بمجرد السرقة .

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) أخاص أم عام ؟

فقال : بل عام .

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ، ويحتمل غير ذلك ، فالله أعلم .

وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ” . وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة ، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره ، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة ، فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة ، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع ، واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في الصحيحين .

قال مالك رحمه الله : وقطع عثمان رضي الله عنه ، في أترجة قومت بثلاثة دراهم ، وهو أحب ما سمعت في ذلك . وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه ، قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع عثمان يده .

قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهر ، ولم ينكر ، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي ، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم وللشافعية في اعتبار ربع دينار ، والله أعلم .

وذهب الشافعي رحمه الله ، إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا . والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ” .

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة ، عن عائشة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ” .

قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه . قالوا : وحديث ثمن المجن ، وأنه كان ثلاثة دراهم ، لا ينافي هذا ; لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما ، فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذه الطريق .

ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق ابن راهويه – في رواية عنه – وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله .

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه – في رواية عنه – إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي ، فمن سرق واحدا منهما ، أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما ، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة [ رضي الله عنها ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ” وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . وفي لفظ للنسائي : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم ، والله أعلم .

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله ، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى وعن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم .

ثم قال : حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن ” . وكان ثمن المجن عشرة دراهم .

قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن ، فالاحتياط الأخذ بالأكثر ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم ، أو دينار ، أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما ، يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى .

وقال بعض السلف : لا تقطع الخمس إلا في خمس ، أي : في خمسة دنانير ، أو خمسين درهما . وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله .

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة : ” يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ” بأجوبة :

أحدها : أنه منسوخ بحديث عائشة . وفي هذا نظر ; لأنه لا بد من بيان التاريخ .

والثاني : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن ، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه .

والثالث : أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية ، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير ، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة .

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله ، وقلة عقله فقال :

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له

وأن نعوذ بمولانا من النار

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله ، أنه قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت . ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها ، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ; ولهذا قال [ تعالى ] ( جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) أي : مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك ( نكالا من الله ) أي : تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك ( والله عزيز ) أي : في انتقامه ( حكيم ) أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره .