صفحه نخست
احادیث
قوانین کنیز داری و سکس با کنیز

قوانین کنیز داری و سکس با کنیز

دنبال کن
دنبال میکنم

منبع:
المحلی بالاثار،
جلد:
۱۱،
صفحه:
۲۵۸،
شماره روایت:

کنیز داری و قوانین بخشش و سکس با کنیز

ترجمه دری

ترجمه فارسی:

مرد می‌تواند کنیز خود را برای فرزند، برادر یا غلامش حلال کند، و زن نیز می‌تواند کنیز خود را برای همسرش حلال کند.

عطاء گفت:
“من دوست ندارم که این کار انجام شود، و هیچ روایت معتبری در تأیید آن به من نرسیده است. اما شنیده‌ام که در گذشته، مردان کنیزان خود را برای مهمانانشان می‌فرستادند.”

ابو محمد (رحمه‌الله) گفت:
این نظری است که سفیان ثوری نیز از آن پیروی کرده است.

مالک و پیروانش نیز گفته‌اند که در این مسئله هیچ حدی وجود ندارد، اما درباره حکم آن اختلاف دارند:

گاهی گفته‌اند:
“کنیز همچنان در ملک مالک اصلی باقی می‌ماند، مگر اینکه باردار شود. اگر باردار شد، باید قیمت او توسط کسی که کنیز برایش حلال شده، پرداخت شود.”
گاهی نیز گفته‌اند:
“از لحظه اولین همبستری، مالکیت کنیز به فردی که کنیز به او حلال شده منتقل می‌شود، خواه باردار شود یا نه.”
گروهی دیگر گفته‌اند:
“وقتی کنیزی برای کسی حلال شد، مالکیت او به‌طور کامل به آن شخص منتقل می‌شود.”
چنان‌که از طریق عبدالرزاق، از معمر، از ابن مجاهد و عمرو بن عبید نقل شده است:

ابن مجاهد از پدرش و عمرو از حسن بصری نقل کرده‌اند که هرگاه کنیزی برای کسی حلال شد، او آزاد خواهد شد و فرزندش نیز به آن فرد ملحق می‌شود.
همچنین عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده است:

عبدالله بن قیس به من گفت که ولید بن هشام از عمر بن عبدالعزیز درباره مردی که همسرش کنیزش را برای پدرش حلال کرده بود، سؤال کرد. عمر بن عبدالعزیز پاسخ داد: “چنین چیزی جایز نیست.”
این یک نظر دیگر است.

اما برخی دیگر دیدگاهی متفاوت داشتند، چنان‌که از طریق عبدالرزاق، از معمر، از زهری روایت شده است:

اگر مردی کنیزش را برای دیگری حلال کند و او با او همبستر شود، باید صد ضربه شلاق بخورد، خواه محصن باشد یا نه.
فرزندی که از این رابطه به دنیا بیاید، به او ملحق نمی‌شود و از او ارث نمی‌برد.
اما او حق دارد که کنیز را بخرد و آزاد کند، و دیگران نمی‌توانند او را از این کار منع کنند.
گروهی دیگر نیز به‌طور کلی این عمل را حرام دانسته‌اند، چنان‌که از طریق عبدالرزاق، از سفیان ثوری، از ابواسحاق سبیعی، از سعید بن مسیب روایت شده است:

مردی نزد ابن عمر آمد و گفت:
“مادرم کنیزی داشت و او را برای من حلال کرد که با او همبستر شوم.”
ابن عمر پاسخ داد:
“این برای تو حلال نیست، مگر به یکی از این سه روش:

با او ازدواج کنی،
او را بخری،
مالک او به‌طور کامل او را به تو ببخشد.”
همچنین از طریق عبدالرزاق، از معمر، از قتاده نقل شده است که ابن عمر گفت:

“برای تو جایز نیست که با زنی همبستر شوی، مگر اینکه مالک او باشی. اگر خواستی، می‌توانی او را بفروشی، ببخشی، یا آزاد کنی.”
و نیز از طریق عبدالرزاق، از ابن جریج، از عمرو بن دینار نقل شده است که گفت:

“فرج‌ها (حق همبستری) را نمی‌توان به کسی قرض داد!”
ابو محمد (رحمه‌الله) گفت:

نظر ابن عباس و طاووس، هرچند صحیح است، اما ما آن را نمی‌پذیریم، زیرا در این مورد، تنها سخن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) حجت است.

چراکه خداوند متعال فرموده است:

“و کسانی که شرمگاه‌های خود را حفظ می‌کنند، مگر بر همسرانشان یا آنچه که مالک آن‌ها شده‌اند (کنیزان)، که در این موارد سرزنش نمی‌شوند؛ اما هرکس غیر از این بجوید، تجاوزگر است.” (سوره مؤمنون، 5-7)
پس سخن خداوند برتر است و باید از آن پیروی کرد.

نظر مالک نیز به‌وضوح اشتباه است، و ما هیچ‌کس را نمی‌شناسیم که پیش از او چنین نظری داده باشد.

دیدگاه او در مورد قیمت‌گذاری کنیز نیز همانند دیدگاه کسانی است که گمان کرده‌اند که با حلال کردن کنیز، مالکیت او به دیگری منتقل می‌شود.

اما مالک در این زمینه پا را فراتر گذاشته و حتی ارزش مالی کنیز را نیز بر عهده فردی که او را تصرف کرده، قرار داده است.

و اما دیدگاه عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری و مجاهد را نیز قبلاً رد کرده‌ایم، زیرا کسی را نمی‌توان بدون دلیل شرعی، به پرداخت مال مجبور کرد.

بر اساس نصوص شرعی، اگر فردی فقط فرج کنیز خود را برای دیگری حلال کرده باشد، مالکیت او را واگذار نکرده است. پس نمی‌توان او را مجبور به انتقال مالکیت کرد، مگر اینکه نص صریحی از قرآن، حدیث یا اجماع بر این مسئله وجود داشته باشد.

متن عربی

وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك. وأصحابه لاحد في ذلك أصلا، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل، وقالت طائفة: إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد. وعمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه: وقال عمرو عن الحسن: ثم اتفقا إذا أحلت الامة لانسان فعتقها له ويلحق به الولد * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لابيها قال: نهى له فهذا قول ثان، وذهب آخرون إلى غير هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال ان وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ولا يرثه وله أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه، وقال آخرون: بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: ان أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال: لا تحل لك الا من إحدى ثلاث: إما أن تتزوجها، وإما أن تشتريها، وإما أن تهبها لك، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ الا فرجا لك ان شئت بعت وإن شئت وهبت وان شئت أعتقت * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج * قال أبو محمد رحمه الله: أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) الآية إلى قوله (العادون) فقول الله أحق أن يتبع، وأما قول مالك فظاهر الخطأ وما نعلم أحدا قال به قبله ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك: زاد ايجاب القيمة في ذلك، وأما قول عمر بن عبد العزيز. والحسن. ومجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه الا ان يلزمه ذلك نص أو اجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل اخراج ملك الرقبة