-
-
Menu
- صفحه نخست
- خداناباوری
- کتابخانه
- کتابهای صوتی
- پست ها و مقالات
- انجمن گفتگو
- افغانستان
- اسلام
- مذهب
- علم
- جهان
- سیاست
- معنای زندگی
- هوش مصنوعی
- افزودن پست
- یک سوال بپرس
- افزودن لینک دهنده
-
Connect
کودک آزاری جنسی به عنوان یک تجاوز جدی به حقوق بشر، به هرگونه فعل یا ترک فعل توسط یک فرد یا نهاد اطلاق میشود که منجر به آسیب، رنجش، یا بهره کشی جنسی از یک کودک شود. در تعریف های بینالمللی و مدرن، مفهوم «کودک» به صراحت به فردی اطلاق میشود که زیر سن ۱۸ سال قرار دارد. این تعریف مبتنی بر این اصل بنیادین حقوق بشری است که افراد زیر ۱۸ سال فاقد توانایی کامل برای دادن رضایت آزاد و آگاهانه در امور جنسی هستند؛ بنابراین، هر گونه تعامل جنسی با آنها مصداق سوء استفاده تلقی میشود.
سوء استفاده جنسی از کودکان، فارغ از مرزهای جغرافیایی یا بافت های فرهنگی، یک بحران جهانی است. بر اساس تخمینهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، ابعاد این فاجعه بسیار گسترده است: تقریباً از هر پنج دختر یک نفر و از هر ۱۳ پسر یک نفر پیش از رسیدن به ۱۷ سالگی حداقل یک بار تجربه تعرض جنسی را داشتهاند. علاوه بر این، آمار های سالانه نشان میدهد که ۱۲ درصد از کودکان در سطح جهان در معرض تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند. هنگامی که این سوء استفاده در محیط های نهادی و توسط افرادی با نفوذ قدرت، مانند روحانیون، ملاها یا رهبران مذهبی، رخ میدهد، ابعاد اخلاقی و حقوقی مسئله به مراتب پیچیده تر و آسیبزاتر میگردد.
سوء استفاده نهادی صرفاً به اعمال فردی یک آزارگر محدود نمیشود، بلکه به نارسایی های سیستماتیک در یک سازمان (مانند مدرسه، حوزه علمیه، کلیسا یا مرکز دینی) اشاره دارد که باعث میشود کودکان در برابر خطر آسیب های جنسی، جسمی و روانی قرار گیرند. این سیستم های معیوب با پنهان کاری، نادیده گرفتن شکایات، سرکوب گزارشها و جابجایی آزارگران (به جای مجازات یا حذف آنها)، محیطی امن برای آزارگر و محیطی خطر ناک برای قربانیان فراهم میآورند.
یکی از عوامل کلیدی تسهیل کننده سوء استفاده نهادی در بافت های مذهبی، پدیدهای است که اصطلاحاً «روحانیتگرایی» یا Clericalism نامیده میشود. این مفهوم بر ساختاری اشاره دارد که در آن قدرت رهبران مذهبی (اعم از ملاها، امامان، کشیشها، یا خاخامها) در محیط های بسته، مورد احترام افراطی و غیرقابل سؤال میشود. این تمرکز قدرت باعث میشود که نهاد مذهبی، حفظ «حیثیت روحانیت» و مصونیت مقام بالاتر را بر ایمنی کودکان اولویت دهد. در چنین ساختار هایی، قربانیان به دلیل آموزشهای مذهبی و اجتماعی مبنی بر لزوم احترام مطلق به بزرگان دینی و معنوی، در افشاگری و گزارش دهی ناتوان میشوند. این فرهنگ تکریم و سکوت، نهادهای مذهبی را به حوزه هایی بدل میکند که در برابر نظارت های بیرونی و مدنی مقاومت نشان میدهند.
این گزارش به بررسی سه پدیده مرتبط میپردازد: آزار نهادی، آزار جنسی توسط ملاها، و کودک همسری. هدف این تحلیل، نشان دادن چگونگی همگرایی ساختار های سنتی (مانند اجازه عقد در سنین پایین) و ساختار های قدرت نهادی مذهبی (نقش روحانیون) است که آسیب پذیری جنسی کودکان را در برابر بهره کشی دو چندان میسازند.
یکی از وجوه مهم این تحلیل، تضاد گفتمانی و عملکردی در رفتار برخی از آزارگران مسلمان است. رهبران دینی که در حوزه عمومی بر تفکیک سختگیرانه جنسیتی و التزام به اصول اخلاقی بسیار سختگیرانه تأکید میورزند (مانند محمد عبدالله سلیم که به جدایی جنسیتی و حتی منع دست دادن با جنس مخالف مشهور بود )، از همین چتر اخلاقی و اعتبار نهادی برای پنهان کردن رفتار غیر اخلاقی و سوء استفاده سیستماتیک خود بهره میگیرند. این دوگانگی و استفاده ابزاری از پاکدامنی، اعتبار نهادهای مذهبی را در زمینه حفاظت از کودکان به شدت زیر سؤال میبرد و باعث میشود که قربانیان در محیطی که انتظار امنیت داشتهاند، در معرض آسیب قرار گیرند.
پرونده محمد عبدالله سلیم، مؤسس و رهبر مذهبی (امام) مؤسسه آموزش اسلامی (Institute for Islamic Education) در شهر ایلگین، حومه شیکاگو، ایالات متحده، یکی از برجسته ترین موارد سوء استفاده نهادی در میان جوامع مسلمان در غرب است. سلیم که یک روحانی و محقق محافظه کار با نفوذ گسترده در جامعه مسلمانان مهاجر (عمدتاً از هند و پاکستان) بود، این مؤسسه را ۲۷ سال پیش تأسیس کرده بود. مؤسسه آموزش اسلامی یک مدرسه شبانه روزی بود که برنامههای جداگانهای برای پسران و دختران ارائه میداد و آموزشهای دینی و قرآن را برای شاگردان مکتب ابتدای تا لیسه فراهم میکرد. این محیط آموزشی فاقد اعتبار رسمی بود و دانش آموزان میبایست پس از اتمام دوره، مدرک GED را کسب میکردند.
اتهامات مدنی نشان داد که این محیط شبانه روزی، زمینهای مناسب برای سوء استفاده نهادی فراهم کرده بود. در شکوائیهها ذکر شده بود که شاگردان ۱۰ تا ۱۸ ساله در مدرسه اقامت داشتند و غالباً در اتاق های مشترک با سنین مختلف نگهداری میشدند. علاوه بر این، تنها تلفن موجود برای تماس شاگردان در شب قفل میشد، که این موضوع به معنای انزوای کودکان از دنیای بیرونی و سلب امکان گزارش سریع موارد آزار یا درخواست کمک بود. این سطح از انزوا و عدم نظارت مستقل، زمینه سوء استفاده را فراهم میآورد.
سلیم در سال ۲۰۱۵ دستگیر و متهم شد، اما سوابق آزار او به مدتها قبل باز میگشت. در جریان رسیدگیها مشخص شد که سوء استفاده از یکی از دانشجویان زن از سال ۲۰۰۱، زمانی که او تنها ۱۴ سال داشت، آغاز شده و به طور مکرر ادامه یافته بود. سلیم متهم بود که این دختر خرد سال و دیگر قربانیان را مجبور میکرده است که روی پاهای او بنشینند و به طور مکرر آنها را لمس شهوانی میکرده است.
ابعاد این پرونده پس از طرح شکایت یک کارمند بالغ زن در سال ۲۰۱۵ علنی شد. این کارمند که به عنوان دستیار اداری از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در مؤسسه آموزش اسلامی کار میکرد، مدعی شد که آزار جنسی توسط سلیم در دفتر کارش به تدریج تشدید یافته است. این اقدامات نامناسب از درخواست سلیم برای عدم استفاده از حجاب توسط کارمند آغاز شد و سپس به جایی رسید که سلیم شخصاً اقدام به برداشتن حجاب او میکرد. این رفتار نامناسب تا جایی پیش رفت که در اپریل ۲۰۱۴، سلیم در دفترش را قفل کرده و قربانی را مورد آزار جنسی قرار داد. این کارمند اظهار داشت که به دلیل آموزشهایی مبنی بر لزوم «احترام به بزرگان و به ویژه تکریم چنین عالم محترمی»، در ابتدا از افشاگری احساس ترس و ناتوانی میکرد.
مدارک پنهان کاری و شکست نهادی
شواهد قوی مبنی بر پنهان کاری نهادی در مؤسسه آموزش اسلامی وجود داشت. بر اساس اظهارات قاضی، دانش آموز قربانی که آزار او از سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود، در سال ۲۰۰۲ این سوء استفاده را به یکی از مقامات مدرسه گزارش کرده بود، اما «هیچ اتفاقی نیفتاد». این عدم پیگیری اولیه در سال ۲۰۰۲، نشان دهنده یک سیاست نهادی ضمنی یا صریح برای محافظت از سلیم بود. این شکست اولیه در فرسایش مکانیزم های گزارش دهی، اعتماد داخلی را کاملاً از بین برد و در واقع به آزارگر پیام مصونیت داد. این اطمینان از مصونیت، زمینه را برای تداوم آزار تا سال ۲۰۱۴ و افزایش تعداد قربانیان (که در شکایت مدنی ۴ زن و ۱ مرد به آزار توسط سلیم یا دیگر کارکنان اشاره کردند) فراهم کرد. این الگو به وضوح نشان میدهد که چگونه اولویت دادن به حفظ وجهه نهاد مذهبی بر امنیت کودکان، منجر به عواقب فاجعهبار و طولانی مدت میشود.
پرونده محمد عبدالله سلیم در سال ۲۰۱۶ با توافق بر سر اقرار به جرم به پایان رسید. سلیم، که در آن زمان ۷۷ ساله بود، به سوء استفاده جنسی از یک خرد سال و یک کارمند اقرار کرد و به ۲۴ ماه پروبیشن (آزادی مشروط) محکوم شد. او همچنین موظف شد برای باقی عمر خود به عنوان مجرم جنسی شناخته شود. علاوه بر این، سلیم از هرگونه تماس با مدرسه و تماس بدون حضور یک فرد بالغ با زنان زیر ۱۸ سال منع شد.
بحث پیرامون تخفیف مجازات و نفوذ
صدور حکم پروبیشن برای یک پرونده سوء استفاده جنسی نهادی که طبق اتهامات مدنی، قربانیان سریالی در طول دههها داشت، از منظر تحلیلگران حقوقی به عنوان یک تخفیف غیر معمول در مجازات تلقی میشود. وکیل سلیم، خانم دونا روتونو (که سابقه دفاع از متهمان جنسی برجسته را داشت )، پس از جلسه دادرسی اظهار داشت که سلیم «به نفع جامعه اسلامی» این توافق را پذیرفته تا از یک محاکمه طولانی و آسیب زا جلوگیری شود. این استدلال، نگرانیها را در مورد اولویت دهی به وجهه جامعه بر مجازات عادلانه آزارگر افزایش داد.
مورد بحث بر انگیز تر، موضوع محل سکونت سلیم بود. قانون ایالت ایلینوی تصریح میکند که مجرمان جنسی کودک نمیتوانند در شعاع ۵۰۰ پایی یک مدرسه، زمین بازی یا مرکز ارائه خدمات به افراد زیر ۱۸ سال، اقامت داشته باشند. با این حال، وکیل سلیم با طرح درخواستی در دادگاه در جون ۲۰۱۷، اجازه گرفت که سلیم در محل اقامت خود، که مجاور مؤسسه آموزش اسلامی بود، به زندگی ادامه دهد. این درخواست در یک گفتگوی بسیار کوتاه، کمتر از یک دقیقه، از سوی قاضی تأیید شد. نکته قابل توجه این است که یک ملا با سابقه آزار جنسی، چه چیزی در اختیار داشت که برای دولت آمریکا ارزش مبادله داشته باشد؟
به عنوان فردی منتقد اسلام، بارها در برنامه ها و گفتگوها اشاره کردهام که قدرتهای بزرگ غربی تمایلی به نابودی اسلام، افراطگرایی و تروریسم ندارند. ماجرای محمد عبدالله سلیم نشان میدهد که ریشهی پرورش تروریسم و آزار جنسی کودکان در برخی مدارس اسلامی و مساجد، به حمایت و سیاستهای همین قدرتهای جهانی باز میگردد، سپس به کشورهای دیگر گسترش مییابد و افغانستان کشور عزیز مان بهترین نمونه میتواند باشد.
این تصمیم قضایی، نمایانگر الگویی از نفوذ روحانیتگرایی در تضعیف حقوق قربانیان بود. حکم دادگاه عملاً قوانین صریح حفاظت از کودک را نادیده گرفت و به جای اولویت دادن به امنیت کودکان و حفظ فاصله قانونی مجرم از محل جرم، وضعیت زندگی یک رهبر مذهبی برجسته را مورد توجه قرار داد. این امر مصداقی از محافظت نرم قضایی از منزلت یک روحانی، حتی در یک نظام قضایی سکولار مانند آمریکا، تلقی میشود.
: خلاصه پرونده محمد عبدالله سلیم (۲۰۰۱-۲۰۱۶)
| موضوع | جزئیات | منبع |
| جایگاه متهم | مؤسس و رهبر مذهبی (امام) مؤسسه آموزش اسلامی در ایلگین، ایلینوی | 6 |
| شروع آزار (خردسال) | ۲۰۰۱ (قربانی ۱۴ ساله) | 6 |
| گزارش آزار (پنهانکاری) | گزارش به مسئول مدرسه در ۲۰۰۲؛ “هیچ اتفاقی نیفتاد” | 6 |
| جرایم مدنی و کیفری | اقرار به سوء استفاده جنسی از یک خردسال و یک کارمند بالغ | 6 |
| حکم قضایی (۲۰۱۶) | ۲۴ ماه پروبیشن و ثبت مادامالعمر به عنوان مجرم جنسی | 6 |
| مصونیت محلی | اجازه اقامت در مجاورت مدرسه، با نقض قوانین سکونتی مجرمان جنسی | 8 |
بررسیها نشان میدهد که سوء استفاده جنسی در محیطهای مذهبی، از جمله مدارس قرآنی، مدرسهها، کمپهای مذهبی، مدارس شبانه روزی و منازل رهبران دینی رخ میدهد. ماهیت این محیطها اغلب آسیب پذیری کودکان را افزایش میدهد. در بسیاری از مدارس قرآنی (که در برخی مناطق به عنوان مدرسهها یا «خلوه» شناخته میشوند)، مواردی از کودک آزاری جسمی، عاطفی و جنسی گزارش شده است.
الگوی سوء استفاده نهادی در این مراکز به دلیل عواملی چون انزوای کودکان از خانوادهها، سوء استفاده از قدرت مطلق رهبران دینی و فرهنگ رایج سرزنش قربانی تقویت میشود. گزارش «تحقیق مستقل در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان» (IICSA) در انگلستان و ولز تأکید کرده است که در سازمانهای مذهبی، عدم اعتماد به مقامات بیرونی سکولار (نیروهای پلیس یا خدمات اجتماعی) و تمایل به حل و فصل داخلی مسائل، چرخه آزار و پنهان کاری را ادامه میدهد. این نارساییها «شکستهای فاحش» اخلاقی و عملی نهادهایی محسوب میشوند که ادعا دارند در حال آموزش درست و غلط هستند.
مسئله سوء استفاده جنسی توسط روحانیون و اعضای جامعه مسلمانان در سالهای اخیر به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است. در بریتانیا، پس از محکومیت تعدادی از مردان مسلمان در پروندههای سوء استفاده جنسی گروهی، یک تلاش هماهنگ برای مقابله با این پدیده شکل گرفت. در جون ۲۰۱۳، امامان بیش از ۵۰۰ مسجد در سراسر بریتانیا یک خطبه مشترک را برای محکومیت سوء استفاده جنسی از کودکان ایراد کردند. این خطبهها با تکیه بر نگرانی از بسته شدن مساجد، مراکز اسلامی و دیپورت شدن ملاهای متهم به کودک آزاری، مردم را به گزارش موارد مشکوک سوء استفاده تشویق میکرد. این رویکرد را نمونهای از احساس مسئولیت اجتماعی در برابر این بحران دانستند.
با این حال، واکنشها همیشه به این صراحت نیست. در پرونده محمد عبدالله سلیم در شیکاگو، جامعه مسلمان محلی در قبال اتهامات وارده دچار تفرقه شد. در حالی که برخی سازمانها و نهادهای غیر انتفاعی صراحتاً خواستار عدالت برای قربانیان شدند، برخی دیگر از سازمانهای اسلامی تلاش کردند تا موضعی اتخاذ کنند که به نوعی «مصالحهای میان سرزنش عمومی سلیم و سکوت در برابر قربانیان» ایجاد کند. این واکنشهای دوگانه نشان میدهد که چالش حفظ حیثیت نهاد مذهبی همچنان در برابر اولویتدهی به عدالت برای کودکان قرار میگیرد. شورای اسلامی ویکتوریا در استرالیا نیز اذعان کرده است که باید برای فهم نحوه مدیریت پروندههای کودک آزاری در سازمانهای اسلامی، تلاشهای بیشتری صورت گیرد و اولویت حفاظت از کودکان باید در صدر قرار گیرد.
بحران سوء استفاده نهادی در محیطهای مذهبی یک پدیده جهانشمول است که الگوهای مشابهی در ادیان و مناطق مختلف نشان میدهد. مطالعات انجام شده در استرالیا نشان میدهد که در حالی که بیشترین موارد گزارش شده سوء استفاده جنسی توسط رهبران مذهبی و دیگر بزرگسالان در سازمانهای کاتولیک (۷۱.۹ درصد) و دیگر فرقههای مسیحی (۲۱.۸ درصد) رخ داده، ۵.۱ درصد از موارد نیز مربوط به سازمانهای مذهبی غیرمسیحی بوده است. در کلیسای انگلیکن، ۴۳ درصد از عاملان شناخته شده سوء استفاده، روحانیون منصوب و مأمور بودند. این آمارها نشان میدهند که اگر چه میزان آزار در سازمانهای اسلامی نسبت به برخی فرقههای مسیحی کمتر گزارش شده است، اما پدیده روحانیت گرایی به عنوان عامل خطر، یک الگوی تکراری است.
تاریخچه و تکرار مدل روحانیت گرایی
پدیده اولویت دادن به پاکدامنی روحانیون بر قانون مدنی، یک ریشه تاریخی عمیق دارد. در قوانین انگلیسی، مفهومی به نام «امتیاز روحانیون» (Benefit of Clergy) وجود داشت که بر اساس آن، روحانیون متهم به جنایت میتوانستند ادعا کنند که خارج از صلاحیت دادگاههای سکولار قرار دارند و باید در دادگاههای کلیسایی با مجازاتهای سبک تر محاکمه شوند. این امتیاز تاریخی، که در قرون وسطی وجود داشت و بر پایه حرمت نهاد کلیسا استوار بود، امروزه در قالبهای مدرن تکرار میشود.
نمونههای مدرن این امر شامل مواردی است که در آن اسقفهای کاتولیک، روحانیون دارای سابقه آزار جنسی کودکان را به جای عزل یا تحویل به مقامات مدنی، به مناطق دیگر منتقل میکردند تا از آبرو و حیثیت نهاد کلیسا محافظت کنند. این رفتار، که به طور واضح کودکان را به خطر میانداخت، دقیقاً همان الگوی شکست نهادی است که در پرونده سلیم (نادیده گرفتن گزارش در ۲۰۰۲) و در تخفیف مجازات (اجازه اقامت مجاور مدرسه) مشاهده شد. حذف محرمانه بودن پروندههای جنسی در واتیکان توسط پاپ فرانسیس، پاسخی به این میراث روحانیت گرایی و لزوم همکاری با مقامات مدنی برای حفاظت از قربانیان است.
کودک همسری، که بر اساس استانداردهای بینالمللی به هر ازدواج پیش از ۱۸ سالگی اطلاق میشود ، یک معضل اجتماعی و حقوق بشری است که ریشههای عمیقی در نابرابریهای جنسیتی، فقر و سنتهای فرهنگی دارد.
بحران سن رضایت در افغانستان
در بسیاری از ولایات افغانستان، به دلیل تسلط طالبان و شریعت ناب اسلامی بر کشور و فقر اقتصادی شدید، سن ازدواج به شدت تا حدی پایین آمده است که هر مرد پیدوفیل ۶۵ ساله وقتی با دختر کودکی ۶ ساله یا ۹ ساله ازدواج میکند خود را محمد رسول الله زمان احساس میکند. اگرچه بر اساس استانداردهای بینالمللی، سن ۱۸ سال به عنوان معیار رضایت کامل در قانون اساسی افغانستان تعیین شده بود، اما در شرایط کنونی کشور، ازدواج هایی بر پایه فقر شدید و شریعت اسلامی، در سنینی پایینتر از بلوغ شرعی و حتی زیر ده سال گزارش میشود. این پدیده آشکارا با اصول حقوق کودک و مصلحت او در تضاد است.
دلایل اقتصادی مانند فقر (که خانوادهها را به سمت دریافت پول در قالب مهریه/شیربها سوق میدهد)، دلایل شرعی اسلامی و سنت محمدی شامل نگاه داشتن زنان و دختران در خانه، بستن مکاتب و دانشگاه ها یا آیات قرآن که دختران را فرمانبردار تلقی میکنند، در تداوم این پدیده نقش دارند.
عوامل و پیامدهای کودک همسری
دلایل اقتصادی مانند فقر، خانوادهها را ترغیب میکند که دختران خود را در سنین پایین ازدواج دهند تا از هزینههای خانوار کاسته و سود مادی (از طریق مهریه یا شیربها) کسب کنند. دلایل فرهنگی و اجتماعی شامل حفظ امنیت دختران در مناطقی است که آنها از امنیت کافی برخوردار نیستند، یا کلیشههای جنسیتی که دختران را فرمانبردار تلقی میکنند و مردان مسن را به ازدواج با آنها ترغیب مینمایند.
پیامدهای این پدیده برای کودکان (به ویژه دختران) فاجعهبار است. این پیامدها شامل موارد زیر است:
در دین اسلام، اگر چه عقد ازدواج برای دختر نابالغ (صغیره) در صورت وجود اذن ولی و احراز مصلحت جایز شمرده شده ، اما تضاد و بحران اصلی در تعریف فقهی «بلوغ» و آثار حقوقی آن نهفته است. بلوغ جنسی در فقه سنتی، به ویژه برای دختران، با ظهور نشانه های فیزیکی مانند حیض (پریود) تعیین میشود و میتواند در سنین بسیار پایین (*۹ سال قمری) رخ دهد.
تا پیش از بلوغ، فتوای قاطعی وجود دارد که آمیزش جنسی (دخول) با دختر نابالغ حرام است. با این حال، با رسیدن دختر به این سن پایین بلوغ (مانند ۹ سالگی)، در تفسیرهای سنتی فقه، منع شرعی دخول برداشته میشود . این نقطه دقیقی است که عقد ازدواج، به عنوان مجوز شرعی، به توجیهی برای دسترسی جنسی به کودکی که فقط از نظر فیزیکی، آن هم در حداقل، بالغ شده است، تبدیل میگردد. ازدواج دختری در سن ۶ سالگی و انتظار برای وقوع بلوغ در ۹ سالگی برای شروع رابطه جنسی، یک ساختار قانونی برای بهره کشی جنسی به شمار میآید. این وضعیت، مرد بالغ را قادر میسازد تا اقدام به برقراری رابطه جنسی با یک کودک نماید، در حالی که کودک هیچ گونه بلوغ عاطفی، روانی یا توانایی حقوقی برای رضایت کامل ندارد.
پذیرش بلوغ فقهی (مانند ۹ سالگی) به عنوان مجوز رابطه جنسی با کودک، مستقیماً با اصول حقوق بشر و سلامت کودک در تضاد است. حقوق بینالملل، سن ۱۸ سال را به عنوان سن رضایت کامل و معیار حقوقی تعیین کرده است . این معیار نه بر اساس بلوغ جنسی زود رس، بلکه بر اساس بلوغ عقلی، عاطفی و توانایی درک کامل عواقب و تصمیم گیری آزادانه استوار است.
در پاسخ به این بحران، فقه معاصر با استناد به دلایل ثانوی فقهی و حقوقی، به سمت ممنوعیت مطلق هرگونه بهره وری جنسی (حتی بعد از بلوغ جنسی زود رس) حرکت کرده است:
نتیجه این تحلیل فقهی حقوقی این است که قانون گذار موظف است معیار سن رضایت (۱۸ سال) را بر معیار بلوغ فقهی ترجیح دهد تا جلوی سوء استفاده از نهاد عقد صغیره، که در عمل به تجاوز جنسی می انجامد، گرفته شود.
تحلیل حقوقی اجتماعی نشان میدهد که کودک همسری در عمل، نوعی ساختار خشونت آمیز و بهره کشی جنسی را نهادینه میکند. ازدواج دختران کم سن و سال با مردان بالغ، یک عدم توازن قدرت شدید ایجاد میکند، به طوری که رابطه زناشویی اغلب شبیه به یک رابطه پدر و فرزندی میشود.
دختران خردسال به دلیل عدم آموزش، نداشتن مشارکت و تصمیم گیری در امور زندگی، و فقدان منابع و حمایت کافی، به شدت در معرض خشونت خانگی و روابط جنسی اجباری (Intimate Partner Violence) قرار دارند. مطالعات نشان میدهد که کودک همسری، از نظر ساختاری، شباهت های زیادی با تن فروشی کودکان دارد، چرا که هر دو پدیده متضمن معاملات اقتصادی، فقدان آزادی فردی و نقض حق بنیادین کودک برای رضایت کامل هستند. بنابراین، کودک همسری نه تنها یک ازدواج زود هنگام، بلکه یک ساختار اجتماعی حقوقی است که به طور مستقیم آسیب پذیری جنسی کودکان را افزایش داده و آن را تحت پوشش قانون رسمی (ازدواج) قرار میدهد.
: مقایسه تعاریف سن قانونی ازدواج و احکام فقهی مرتبط
| معیار | استاندارد بینالمللی (UN) | بستر سنتی/افغانستان (تفسیر شریعت) | فقه اسلامی (حکم شرعی) |
| حداقل سن قانونی | ۱۸ سال (اجماع نهادهای حقوق بشر بر سن رضایت) | بسیار پایین (در برخی گزارشها زیر ۱۰ سال) | سن بلوغ شرعی؛ عقد صغیره با اذن ولی و احراز مصلحت جایز است |
| آمیزش جنسی (دخول) | ممنوعیت مطلق (تجاوز/نقض حقوق کودک) | ممنوعیت قبل از سن بلوغ قانونی/آمادگی جسمی | حرام مطلق با دختر نابالغ |
| ضمانت فقهی تخطی | – | – | حرمت ابدی و پرداخت دیه در صورت افضاء (ناقصسازی جنسی) |
حکومت فعلی در افغانستان (امارت اسلامی طالبان)، با استفاده از شریعت اسلامی، قوانین خود را منحصراً بر مبنای قرآن و سنت محمدی اجرا میکند. در این چارچوب حکومتی که دین و دولت کاملاً درهم آمیختهاند (تئوکراسی)، قانون گذاری نه بر اساس معیارهای حقوق بشر، بلکه بر اساس شریعت اسلامی صورت میگیرد. این امر، همانطور که در مورد کودک همسری دیدیم، منجر به نادیده گرفته شدن مصلحت کودک و تضعیف حقوق اساسی میشود.
در چنین نظامی، روحانیت گرایی به یک اصل حاکمیتی تبدیل میشود. این ساختار، قدرت را در دستان ملاها و روحانیونی قرار میدهد که احکام فقهی خود را بر حقوق شهروندی ترجیح میدهند. این الگوی حاکمیتی، برخلاف نظام سکولار آمریکا که در آن نفوذ روحانیون به صورت نرم و غیر رسمی (مانند حکم پروبیشن سلیم و نقض قانون ۵۰۰ پایی ) اعمال میشود، در افغانستان به صورت سخت و قانونی نهادینه شده است. نتیجه این روند، آن است که مطالبه حق و حقوق انسانی برای اقشار آسیب پذیر مانند زنان و کودکان، اساساً در بستر قانونی کشور از میان میرود.
تجربه جهانی، از جمله پرونده محمد عبدالله سلیم و بحرانهای سوء استفاده نهادی در سایر فرقههای مذهبی ، اثبات کرده است که مادامی که قدرت نهادی (مذهبی) از قدرت مدنی مجزا نشود، نهاد مذهبی همواره تلاش خواهد کرد تا حیثیت و آبروی خود را بر امنیت قربانیان و اجرای عدالت ارجحیت دهد.
برای تضمین حقوق اساسی تمامی شهروندان افغانستان، به ویژه کودکان، یک ضرورت تاریخی و حقوقی مطرح میشود: گذار به یک نظام سکولار. سکولاریسم به معنای لغو دین نیست، بلکه به معنای جدایی نهاد دین از نهاد قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور است. این جدایی، تضمین میکند که:
تحلیل جامع این گزارش نشان میدهد که بحران کودک آزاری جنسی، چه در قالب سوء استفاده روحانیون قدرتمند مانند محمد عبدالله سلیم در غرب و چه در قالب نهاد کودک همسری در بستر سنتی افغانستان، ریشه در عدم توازن قدرت و فقدان پاسخگویی نهادی دارد. این دو پدیده، ابزارهایی برای بهره کشی از کودکان را فراهم میآورند.
مفهوم بلوغ در اسلام و قوانین حقوق بشر مدرن، دارای تعاریف کاملاً متفاوتی است که سرمنشأ فاجعه کودک همسری و سوء استفاده جنسی است. در فقه اسلامی، اگر چه ازدواج با دختر نابالغ (صغیره) با اذن ولی جایز شمرده شده، اما مرز حیاتی آن، زمان وقوع بلوغ جنسی است که بهطور سنتی با نشانههای جسمانی مانند حیض (قاعدگی/پریود) مشخص میشود و ممکن است در سنین پایین (مانند ۹ سال) رخ دهد.
بر اساس این سنت، دختری که در سن ۶ سالگی به عقد درآمده و در سن ۹ سالگی به بلوغ جنسی رسیده باشد، ممکن است از منظر شوهرش، مجوز شرعی برای «آمیزش جنسی» داشته باشد. در این نقطه، عقد ازدواج (مجوز شرعی) عملاً به مجوز تجاوز جنسی (سوء استفاده) تبدیل میشود.
این توجیه شرعی مطلقاً با حقوق بشر و استانداردهای مدرن حفاظت از کودک در تضاد است. دلیل قاطع این تضاد، تفاوت میان بلوغ جنسی و سن رضایت کامل است:
در نتیجه، ازدواج یک کودک (حتی دختری که طبق تعریف سنت محمدی به بلوغ جنسی رسیده است) به دلیل ناتوانی در ارائه رضایت کامل و آسیب پذیری مفرط، یک اقدام کاملاً قهری و اجباری است. هرگونه رابطه جنسی در چنین شرایطی، سوء استفاده جنسی بوده و باید قویاً به عنوان تجاوز جنسی (Sexual Assault) محکوم و مجازات شود.
برای رهایی کودکان افغان از چرخه آزار نهادی و بهره کشی جنسی، حرکت به سوی یک دولت مدرن و پاسخگو ضروری است:
سال قمری سالی است که بر اساس گردش ماه به دور زمین محاسبه میشود و ۱۲ ماه دارد که هر ماه حدود ۲۹ تا ۳۰ روز طول میکشد، پس طول یک سال قمری حدود ۳۵۴ روز است. سال خورشیدی (مثلاً سال هجری شمسی) بر اساس مدت زمانی تعریف میشود که زمین یک دور کامل به دور خورشید میچرخد و حدود ۳۶۵ روز (و در سالهای کبیسه ۳۶۶ روز) طول میکشد.
هر سال قمری حدود ۳۵۴ روز و هر سال خورشیدی حدود ۳۶۵ روز است، پس یک سال قمری تقریباً معادل ۳۶۵۳۵۴≈۰٫۹۷ سال خورشیدی است.
اگر ۹ سال قمری را به خورشیدی تبدیل کنیم:۹×۰٫۹۷≈۸٫۷
بنابراین ۹ سال قمری تقریباً برابر ۸٫۷ سال خورشیدی است؛ یعنی حدود ۸ سال و ۸ تا ۹ ماه خورشیدی.
پویا آزاداندیش
زبان زرافه و گرگ
پویا آزاداندیش
نادیا انجمن
Dexter Freethinker
اخلاقیات و خداناباوری
پویا آزاداندیش
عقل چیست؟
پویا آزاداندیش
چرا به دیگران بگویم من خداناباورم؟
پویا آزاداندیش
معرفی کتاب پیش درآمدی بر خودشیفتگی
پویا آزاداندیش
معرفی کتاب آتئیسم برای نوآموزان
پویا آزاداندیش
براساس علم، خدا وجود ندارد
Dexter Freethinker
آزاداندیشی چیست؟
اسلام چگونه پدید آمد؟
پویا آزاداندیش
عبدالرئوف محمد؛ از وزارت طالبان تا تهدیدی برای امنیت غرب
پویا آزاداندیش
نانسی دوپری مادربزرگ افغانستان
چرا بعضی افراد در معرض مرگ شاد هستند؟
How I was raised in an Islamic community
خداناباوری جرات یا اشتباه؟
پویا آزاداندیش
سفری هیجان انگیز از ایمان تا ناباوری
Dexter Freethinker
تلاوت یا مطالعه قرآن؟
Dexter Freethinker
Does Islam Preach Jihad?
پویا آزاداندیش
چرا انسانها دم ندارند؟
پویا آزاداندیش
ابزارهای سنگی باستانی کشفشده در برزیل، کار دست انسانها نیستند
پویا آزاداندیش
چرا نخستیسانان مغزهای بزرگی دگرگشت دادند؟
پویا آزاداندیش
دگرگشت چیست؟
پویا آزاداندیش
کروموزوم چیست؟
پویا آزاداندیش
DNA چیست؟
پویا آزاداندیش
کدام سیاره به زمین نزدیکتر است؟
پویا آزاداندیش
ساعت ساز نابینا
پویا آزاداندیش
حقوق بشر
پویا آزاداندیش
صد سال تحولات سیاسی افغانستان
از شما که در نظر دارید با کمک مالی خود، به فعالیت های سازمان غیرانتفاعی ایکس مسلم کمک کنید، صمیمانه سپاسگزاریم.
ایکس مسلم، یک سازمان غیرانتفاعی است که با هدف آزادی کشور عزیز ما از خرافات اسلامی، در میان هموطنان خود که در سراسر جهان زیست میکنند، فعالیت می کند. ما معتقدیم که اسلام دینی خشونتزا، تروریست پرور و زن ستیز است. ما تلاش می کنیم تا این پیام را به گوش جهانیان برسانیم و به مسلمانانی که به حقوق بشر ارزش قائل هستند، کمک کنیم تا با تفکر مستقل و خردمندانه، به باورهای خود بنگرند.
آزادی، توانایی انسان در انتخاب مسیر زندگی خود است. آزادی انتخاب، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی حرکت، آزادی تجمع، آزادی اعتراض، آزادی از شکنجه، آزادی از تبعیض، همه و همه از ابعاد مختلف آزادی هستند. آزادی، شرط لازم برای زندگی انسانی است. انسان بدون آزادی، نمیتواند به شکوفایی و رشد خود برسد. آزادی، به انسان اجازه میدهد تا استعدادها و تواناییهای خود را پرورش دهد، به دنبال اهداف خود برود و در جامعه مشارکت کند.
