سازمان داکتران بدون مرز با نشر اعلامیه ای از بازداشت یک زن امدادگر در ولایت هرات و حبس دو روزه یک کارمند درمانی خود پرده برداشت. این نهاد با محکوم کردن شدید این اقدام نیروهای حاکم، مراتب خشم و نگرانی عمیق خود را نسبت به این رویداد ابراز کرده است.
محدودیت های روز افزون بر زنان در ولایت هرات وارد مرحله تازه ای شده است. ماموران حکومتی مسوول نظارت بر قوانین اجتماعی در روز های گذشته یک کارمند زن متعلق به یک نهاد معتبر صحی بین المللی را به دلیل عدم رعایت پوشش اجباری متوقف و دستگیر کردند. این رویداد در حالی رخ می دهد که وضع قوانین سخت گیرانه تازه در مورد حجاب، موجی از نارضایتی و اعتراضات مردمی را در پی داشته است؛ اعتراضاتی که با برخورد خشن نظامیان و استفاده از سلاح گرم سرکوب گردید و تلفاتی بر جای گذاشت.
این کارمند صحی در نیمه اول ماه جوزا، در حالی که همراه با همسر خود به سمت بخش اطفال شفاخانه حوزوی هرات در حرکت بود، بازداشت شد. او پس از دو شبانه روز حبس، تنها زمانی اجازه بازگشت به خانه را یافت که خود و اعضای خانواده اش یک تعهد نامه کتبی را امضا کردند. در این سند رسمی، آن ها تعهد سپرده اند که از این پس تنها لباس های مشخص شده و مورد تایید حکومت را بر تن کنند. این نهاد صحی که نزدیک به نیمی از پرستاران آن را زنان تشکیل می دهند، از این برخورد با کارمندان خود به شدت ابراز خشم کرده است. در کنار این واقعه، ده ها زن دیگر نیز در روز های اخیر به دلایل مشابه در سطح شهر دستگیر شده اند. بر اساس ابلاغیه های جدید، استفاده از هر نوع لوازم آرایشی، نمایان شدن حتی مقدار کمی از موی سر کاملا ممنوع است و پوشیدن ماسک صورت و جوراب الزامی می باشد.
فضای شهر هرات اکنون به شدت امنیتی توصیف می شود. کاروان های نظامی و افراد مسلح در میدان های اصلی شهر مستقر شده اند و نیرو های لباس شخصی با موتر های مشکوک رفت و آمد شهروندان را با دقت زیر نظر دارند. این فشار های فزاینده باعث شد تا گروهی از شهروندان در برابر ساختمان مقام ولایت دست به تجمع مسالمت آمیز بزنند. اما این دادخواهی با فیر مرمی، ضربات شلاق و چوب پاسخ داده شد. آمار های تایید شده نشان می دهد که در جریان این خشونت ها، دست کم دو نفر جان خود را از دست داده و بیشتر از بیست تن دیگر به شدت مجروح شده اند.
عبدالله، یکی از باشندگان محلی در هرات، وضعیت فعلی را بسیار نگران کننده می خواند و می گوید: گشت زنی مداوم افراد مسلح و ایجاد ایست های بازرسی در هر گوشه شهر، ترس و وحشت زیادی را در بین خانواده ها ایجاد کرده است. ما حتی برای رفتن به شفاخانه نیز احساس امنیت نمی کنیم. همچنین فریده، یک کارمند بخش صحت، وضعیت زنان شاغل را بسیار دشوار توصیف می کند: حضور زنان برای درمان مادران و کودکان یک نیاز حیاتی است. وقتی ما در مسیر کار خود با خطر دستگیری روبرو باشیم، چه کسی قرار است به بیماران رسیدگی کند؟
از اواسط سال دو هزار و بیست و یک میلادی، زنان در افغانستان به صورت تدریجی از عرصه های عمومی، آموزش عالی و بسیاری از مشاغل حذف شده اند. الزاماتی مانند پوشیدن برقع و همراهی اجباری محرم در بیرون از خانه، دسترسی زنان را به خدمات اولیه به شدت محدود کرده است. محدودیت های اخیر در ولایت هرات نه تنها آزادی های فردی را هدف قرار داده، بلکه به صورت مستقیم روی سیستم مراقبت های صحی تاثیر منفی می گذارد. با توجه به این که زنان و کودکان برای دریافت خدمات ایمن به شدت به کادر درمانی زن وابسته هستند، تداوم این برخورد ها می تواند به یک بحران عمیق انسانی و صحی در سراسر افغانستان منجر شود.
